بازگشت
نخستين جلسه کميسيون دايمي حقوقي پارلمان هالند پيرامون ارزيابي ماده F1قانون پناهنده گي داير گرديد
مشعل مشعل

روز چهارشنبه هفته پيشين جلسه کميسيون دايمي حقوقي پارلمان کشورشاهي هالند سرانجام پس از ماه ها تأخير تدوير يافت.

اين نشست به گرداننده گي خانم De Peter Van de Meer  رييس اين کميسيون در يکي از تالارهای پارلمان هالند به نام Kappeyne Van de Coppello  ، بخاطر بحث پيرامون ارزيابي ماده  1F قانون پناهنده گي پيش برده شد .در آن جلسه افزون بر هفت عضو دايمي کميسيون که نماينده گان فرکسيون های پارلماني احزاب سياسي هالند مي باشند،شماری از نماينده گان سازمان های نگهبان حقوق مهاجرين،وکلای مدافع،اداره امنيت ملي،دادستان نظامي،پوليس،اداره ملي تحقيق جنايي و نماينده گان کميته دفاع از فرزندان مهاجرين بي سرنوشت،اشتراک و به کنکاش پرداخته و پيرامون راه حل های اين معضله تبادل نظر نمودند.گفتني است که در اين نشست باز پارلماني نزديک به هشتاد تن از شهروندان هالندی  شامل شماری از خانواده های پناهنده افغان که علاقه مند به حل فوری اين مشکل مي باشند و همچنان برخي از ژورناليستان رسانه های گروهي هالندی اشتراک ورزيده بودند.

گزارشگر مشعل مي افزايد که کار کميسيون در سه بخش پيش برده شد .در نخستين دور خانم Van Os  همراه با آريتا و آزيتا "عزيز" دو تن از دوشيزه گان هم ميهن ما که 16 سال داشته و بيش از ده سال آنرا در کشورهالند در بي سرنوشتي همراه با خانواده های شان بسر مي برند،آقای K.Bleichrodt  رييس عامل UAF بنياد کمک به پناهنده گان دانش آموز،خانم  Park نماينده سازمان عفو بين الملل در هالند و آقای R.Bruin رييس دفتر UNHCRدر هالند نکات نظر شانرا از زوايای مختلف پيرامون اين مشکل مطرح و به پرسش های اعضای کميسيون پاسخ های لازم ارايه داشتند.

اگر به گونه فشرده محتوی اين بخش بيان گردد، بايد گفت که همه سخنوران به نوبه خود بر نقض حقوق و امتيازات افرادی که از بد حادثه به اينجا پناه آورده و با يک اتهام واهي مواجه هستند،مکث نمودند. آنها خواستار رعايت نورم های پذيرفته شده جهاني در قبال پناهنده گان گرديدند.همه سخنرانان به پهلو های گوناگون نابرابری قانوني همچو افراد و خانواده های آنها در جامعه ميزبان اشاره نمودند. ايشان آرزو بردند تا با نگاه واقعبينانه و انساندوستانه نسبت به افراد و خانواده های آنهايي که از سالها بدينسو در حالت بي سرنوشتي قرار داشته،و در کمپ های پناهنده گان بدون کوچکترين امکانات بسر مي برند، برخورد قانوني  وبشردوستانه صورت گيرد.به گفته آنها نبايد خانواده ها و فرزندان کساني که خطر بازگشت اجباری آنها را تهديد مي نمايد،قرباني سياست های ذهنيگرانه مقامات امور مهاجرين گردند.بايد اعضای خانواده های همچو افراد از حقوق و امتيازات پناهنده گي چون حق داشتن سرپناه ،حق بيمه صحي،حق درس،حق سفرو ساير مندرجات کنوانسيون ژنيو مستفيد گردند.

در بخش دوم چهار تن از کارشناسان امور مهاجرين ضمن ايراد بيانيه های شان،به پرسش های مطروحه اعضای کميسيون روشني انداختند.نخستين فرد که آماج سوالات اعضای کميسيون قرار گرفت،آقای Van Abellen رييس کميسيون رايزني حقوقي وزارت عدليه بود.او بر برخورد ويژه با پناهجويان کشورما تأکيد ورزيد.به گفته او بايد با شفافيت تمام و برمبنای اسناد و شواهد انکار ناپذير حقوقي همچو دوسيه ها را بررسي نمود.وی افزود که بسياری از کارمندان پيشين خاد و واد امروز در سيستم امنيت ملي افغانستان مصروف کار بوده و بمثابه افراد کارشناس ، صادق و پاک نفس مورد احترام مقامات مربوط قرار دارند.

خانم Wijn  نماينده انجمن مرکزی مشورت های حقوقي و کار با پناهنده گان  VVN همچنان بر وارد آوردن تغييرات در پيشنهاد مطروحه از جانب وزير دادگستری هالند گرديد.او مرز تعيين سرنوشت را برای خانواده های بي سرنوشت پنج سال پيشنهاد کرد.او همچنان از وخامت اوضاع امنيتي کشورما ناراحتي نشان داده و هشدار داد که مسووليت بازگشت اجباری اين کته گوری افراد را بايد اداره امور مهاجرين IND بدوش گيرد.

سخنران سومي نماينده کميته دفاع از حقوق بشر هالند بود.او همچنان عدم موافقت کميته اش را با شرايط زيست و وارد نمودن فشار های پيهم روحي هم ميهنان متهم ما به ماده  1F ابراز داشته و برخورد سياسي را در بررسي دوسيه پناهنده گي، نقض قوانين پناهنده گي و سلب حقوق بشری افراد دانست.

سخنگوی پاياني اين بخش خانم M.Reneman استاد انستيتوت امور قانون پناهنده گي دانشگاه لايدن بود،که بر ضرورت همخواني قانون امور پناهنده گي هالند،با قانون اتحاديه اروپايي تأکيد نمود.او همچنان وارد نمودن اتهام بدون ارايه اسناد موثق و شواهد انکارناپذير را،خلاف نورم های مطروحه قانون اتحاديه اروپايي دانسته و مانند ساير همگنان خويش در نشست ،خواستار تهيه گزارش جديد پيرامون معضله 1F از منابع رسمي افغانستان گرديد.

بخش سوم با سخنراني پرشور آقای P.Bogares  يکي از وکلای مدافع سرشناس هالند و کارشناس امور پناهنده گي شروع گرديد.

او نخست از کتابش پيرامون گزارش های آماده شده از سوی وزارت امورخارجه هالند که تازه به زيور چاپ آراسته گرديده است و شامل 13 بخش و 400 رويه مي باشد،ياددهاني نموده و سپس بر پيشينه کارش با دوسيه های پناهنده گاني که از کشورهای گوناگوني چون کانگو،عراق،ايران و افغانستان به اتهام 1Fدر دادگاه های هالند،برنده شده است روشني انداخت.

به گفته او گزارش 19 فبروری سال 2000 وزارت خارجه در مورد کارمندان خاد و واد از سوی استخبارات نظامي پاکستان و مخالفين حاکميت پيشين تهيه گرديده است.اين منابع آزمند و مغرض اکنون ديگر قابليت تاثيرگذاری را نداشته و به هيچ وجه بيشتر ازاين برای جامعه بين المللي که مصروف مبارزه با تروريزم در افغانستان هستند مورد اعتماد نبوده وحتا برای دولت هالند نيزقابل پذيرش نميباشد،از همينرو لازم است تا گزارش تازه از مراجع دولتي افغانستان آماده گردد.

به گفته وی با آنکه پارلمان افغانستان دو نامه به امضای آقای محمديونس قانوني رييس آن مجلس،به مقامات پارلمان هالند گسيل داشته ،که در نامه نخست منبع گزارش دهنده (آی.اس.آی)را،در دشمني مشهود با مردم و کشورما متهم ساخته،واسناد فرستاده آنان را غيرواقعبينانه دانسته،و در نامه دومي وعده هرنوع همکاری در دسترس قرار دادن بايگاني ارگانهای دولتي و همکاری گسترده در جمع آوری معلومات و تهيه گزارش را داده است.اما به گفته آقای بوخاريس با دريغ که وضع امنيتي افغانستان روز تا روز پيچيده تر گرديده و اکنون که طالبان دوباره به دروازه های کابل رسيده اند،شايد ما هيچگاهي مؤفق به دريافت گزارش شفاف،مؤثق و دقيق نگرديم.

سپس خانم M.Van Eik يکي ديگر از وکلای مدافع برجسته هالندی که همزمان مصروف دعوی با مقامات اداره امور مهاجرين هالند مبني برجعل کاری در تهيه گزارش،بي توجهي نسبت به شمار زياد پناهنده گان که بدون ارايه هيچ نوع سند،متهم به نقض حقوق بشر مي باشند،رشته سخن را بدست گرفت.او از اينکه بيشتر اين افراد از مدت ده سال و يا بيشتر از آن در شرايط نامناسب وخلاف تمام نورم های حقوقي قرار داشته و با ادعای ميان تهي و پوچ متهم هستند،اظهار تأسف نمود.

او همچنان خواستار برخورد روشن،انساندوستانه و روحيه قانون مدارانه مقامات آی.ان.دی با افراد و خانواده هايي که هنوز هم پس از سالها رنج بي سرنوشتي با کوله بارشان از يک اردوگاه به يک کمپ و از جايي به جايي ديگری کوچيده و بسياری ها هم بدون سرپناهي  بسر مي برند،گرديد.

سپس نماينده گان اداره امنيت ملي،دادستان نظامي،پوليس مرکزی واداره ملي تحقيق جنايي به پرسش های اعضای کميسيون پاسخ گفتند.آنها موقف ارگانهای مربوط شان را در قبال بررسي همچو کيس ها روشن ساخته و بيشتر توضيحات تخنيکي ابراز داشتند،تا پاسخ های حقوقي،و يا روشني پيرامون کدام مطلب مشخص .

اين نشست بيانگر آنست که مقامهای ذيصلاح امور پناهنده گي کشور هالند در بن بست  و آماج انتقاد ها وپرسشهای حقوقي وقانوني مراجع ونهاد های مدافع حقوق بشر وحقوق پناهنده گي قرار داشته و نتوانسته اند، برهان ودلايل محکم که بتواند قناعت وکلای مدافع ونهاد های سوال کننده  مبني بر عدم تفويض حق پناهنده گي به چنين افراد را فراهم سازد، پيشکش نمايند. 

بخش نخست نشست که سرساعت 10 صبح شروع گرديده بود،تا ساعت يک چاشت ادامه داشت و قرار است روز چهارشنبه پيشرو وزير عدليه و سکرتردولتي در امور پناهنده گي در برابر اعضای کميسيون قرار گرفته و به سوالات آنها پاسخ ارائه دارند.


September 7th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها